وفي تصريح لوكالة مهر للأنباء حول موضوع الدفن الجماعي لضحايا حادثة تدافع منى اعتبر محمد حسن آصفري ان هذا العمل دليل على عدم مسؤولية السعودية واستهتارها بالحجاج مشيرا الى ان الحكومة السعودية مشغولة بحربها على اليمن ودعم الإرهاب في العراق وسوريا ولاوقت لديها لإدارة شؤون الحج.
وأكد آصفري على أن هذه القضية ليست من المسائل الصغيرة التي يمكن أن تتهاون بها الجمهورية الإسلامية، وقال: ان ايران لن تكتفي بدفع الغرامات المالية والتعويضات لاهالي الضحايا.
وأضاف البرلماني الايراني: شاركت أم لم تشارك الدول الأخرى ستتابع إيران هذه القضية بشكل جدي حتى تظهر كل ملامسات الحادثة.
كما ذكر آصفري ان بعض ضحايا هذه الحادثة كانوا من المسؤولين الكبار في المجال السياسي والدبلوماسي، الأمر الذي يؤكد ضرورة معرفة مصيرهم موضحا: يجب أن يبقى الملف مفتوحاً ومتابعاً بشكل جدي، ما ننتظره من دول العالم الإسلامي ان لا تهمل في هذه القضية لانه يمكن ان تتكرر مثل هذه الكوارث.
وشدد آصفري على ان السعودية لم يكن لديها اذن لدفن الجثامين بشكل جماعي لكن عدم اعتقادها ببعض المسائل الشرعية كان السبب وراء ارتكابها هذا الفعل مضيفا: حسب الأخبار الواردة فان ألف وخمسمائة حاج من دول أخرى تم دفنهم قبل تحذير قائد الثورة الاسلامية من دفن الحجاج الإيرانيين، ولذلك يجب تحديد هوية كل الحجاج المدفونين.
واشار امين لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي إلى أن طريقة دفن هؤلاء الحجاج لا تتوافق مع الشرائع الدينية ولا تراعي قوانين بقية الدول؛ فقد تم فتح حفر في أطراف مكة المكرمة والمدن الأخرى حيث وضعت جثامين الحجاج بدون تكفين وتم اقامة الصلاة عليهم بشكل جماعي وتم طمرهم بالتراب والكلس، الأمر الذي لا يمكن التهاون به.
كما ولفت آصفري الى ان الجمهورية الإسلامية بالإضافة إلى متابعة حادثة التدافع بشكل عام، ستبحث في موضوع دفن الحجاج الإيرانيين بدون اذن الجهات المعنية في ايران من جهة، وتحمل السعودية مسؤولية أعمالها من جهة اخرى مطالبة بإعادة جثامين الحجاج الايرانيين./انتهى/
تعليقك